بشكل رسمي، عاد، ليلة الخميس الجمعة، الناشط الحقوقي والنقابي المعروف أمين عبد الحميد إلى الاتحاد المغربي للشغل بعد أربع سنوات من قرار الطرد الذي صدر في حقه، رفقة أعضاء آخرين من تياره المسمى "التوجه الديمقراطي"، يوم 5 مارس 2012.
العودة الرسمية لأمين ورفاقه إلى حضن الاتحاد المغربي للشغل تميزت بحضور عدد كبير من النقابيين والنقابيات، من مختلف القطاعات ومن مدن عدة، وشهدت حماسا كبيرا وامتزجت الشعارات بالزغاريد احتفاء بالحدث الذي اعتبره محمد حيثوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، "ذا دلالة ورمزية كبرى في حركتنا النقابية"، وجاء لـ"طي صفحة وفتح صفحة جديدة في علاقتنا النقابية".
وأضاف حيثوم: "لا خيار لنا سوى توحيد الصفوف وبعث الأمل عوض زراعة اليأس لأن هناك موجة من تعميم السخط على العمل النقابي، جوهرها هو الوصول إلى مجتمع بدون ممارسة سياسية أو نقابية، وهو ما يصطلح عليه بالفوضى الخلاقة".
وفي كلمة له، عبّر أمين عن سعادته "لأكون في المقر بشكل رسمي وعاد وطبيعي"، موردا أن الاتحاد المغربي للشغل سكن وجدانه منذ كان في الثانية عشرة من عمره؛ حيث "خرجت أول مرة في تظاهرة مع الاتحاد سنة 1956"، معتبرا أن عودته ورفاقه هي من أجل "تقوية الوحدة النقابية الداخلية".
العودة الرسمية لأمين إلى "المّيمة"، كما يسميها، دشنها بعرض حول مشروع قانون الإضراب، عشية تمرير الحكومة لقانون التقاعد على مستوى مجلس المستشارين، والذي عارضته الحركة النقابية، وضمنها الاتحاد المغربي للشغل الذي صوت أعضاؤه بالمجلس ضده.
ويأتي هذا العرض توطئة للتعبئة وحشدا للدعم ضد مشروع قانون الإضراب الذي من المفروض أن يصدر، بقوة الدستور، قبل نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران.
"قيدوم المناضلين النقابيين"، كما يحلو لرفاقه نعته، اعتبر أن الحكومة تريد من وراء قانون الإضراب، الذي يصفه بـ"التكبيلي"، "استكمال ترسانة من الإجراءات المعادية للطبقة العاملة"، ذكر منها "المخطط التخريبي لنظام التقاعد"، معتبرا أن "معركة النقابات ضد هذا القانون لم تنته رغم تمريره في مجلس المستشارين".
أمين دعا إلى "ضرورة التصدي لمشروع قانون الإضراب باعتبار الإضراب سلاحنا ولا ينبغي التفريط فيه، لأن ذلك يعني التفريط في كياننا"، معتبرا أنه "معركة الطبقة العاملة ككل ضد الرأسمالية المتوحشة وضد الامبريالية وضد المخزن"، بتعبير أمين.
مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، بحسب أمين، لا يهدف إلى سد الفراغ التشريعي، كما تقول الحكومة، لخلق توازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل وحقوق المشغل، "لكن الهدف هو تكبيل الحق، وتمييعه، وإضعاف قوته الضغطية".
وتساءل أمين: "هل مشروع القانون فعلا تنزيل لما وجد في الدستور؟" الذي ينص في الفصل 29 على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، وجوابا على تساؤله، أورد أمين أن الحكومة وضعت سلسلة من العراقيل، في مشروع القانون، أمام حق الإضراب.
من هذه العراقيل، ذكر أمين وجوب إجراء مفاوضة جماعية قبل خوض الإضراب "بما يعنيه ذلك من مساطر معقدة ووقت طويل"، ومنعه بالمرافق الحيوية "على اعتبار التوقف عن العمل بها يؤدي إلى المخاطرة بحياة أو صحة الآخرين"، وبمجموعة من القطاعات، مثل الجمارك.
واعتبر أمين أن إعطاء الحق لرئيس الحكومة لمنع الإضراب بداعي أزمة حادة في البلاد، عرقلة أخرى تنضاف إلى مهلة الإخطار التي حددها مشروع القانون في 10 أيام، وإلزامية توفير الحد الأدنى من الخدمة، ليتم تتويج ذلك، وفق أمين، بإجراءات زجرية شملت غرامات ضخمة والسجن النافذ.
أمين خلص إلى أن "الدولة والباطرونا لا تريدان تقنين ممارسة حق الإضراب، بل تريدان تكبيل وتمييع وتخفيف أو إبطال قوة ضغطه. لهذا نحن كحركة نقابية عمالية علينا أن نضع على رأس جدول أعمالنا ألاّ يمر مشروع القانون هذا لأنه لا يمكن إلا أن يسيء إلى الطبقة العاملة"، بتعبير "قيدوم المناضلين النقابيين".
